المؤسسة العسكرية السورية في المواثيق الدستورية مضامين نحو المستقبل
ملخص تنفيذي:
تنطلق هذه الورقة من الضرورة الوطنية بدسترة عمل المؤسسة العسكرية وتحاول في هذا السياق أن تتبع القواعد الدستورية والقانونية التي تتحرك بموجبها المؤسسة العسكرية بدءاً من دستور 1920 وحتى دستور 2012، في محاولة للوقوف على هذه المواد وتطورها واختلافاتها، كما تطرح جملة من التصورات الدستورية الضامنة لتأسيس علاقات عسكرية مدنية متوازنة.
ربطت دساتير حكم حزب البعث أهداف المؤسسة العسكرية بحماية "أهداف الثورة" ولاحقاً بأهداف الحزب ذاته في الوحدة والحرية والاشتراكية، كما يمكن ملاحظة سِمة عامة في هذه الدساتير تمثلت في: التضييق على نظام المؤسسات واحتكار الدولة إما بسلطة حزب البعث أو لاحقاً بشخصي حافظ وبشار الأسد. لذلك فإن عملية الإصلاح الدستوري لن تكتمل قبل إعادة ضبط التكوين الاجتماعي في المؤسسة العسكرية بالإضافة لفرض الحياد السياسي على منتسبيها.
لطالما انحصر تموضع المؤسسة العسكرية دستورياً في التأكيد على "رمزيتها وقدسية مهامها"، بينما كانت عملية الإشراف والمراقبة والتقييم من قبل الجهات التشريعية غائبة كلياً، ولم يذكر مفهوم الحياد السياسي إطلاقاً. وبشكل عام غابت المواد الدستورية الدالة على البنية العامة للمؤسسة العسكرية وتبعيتها وآليات عملها، كما أن أهداف وجودها لم يُعبر عنها بشكل واضح إلا في دستور 1950.
للاطلاع على كافة الملف بالأسفل ..
من المهم دسترة عمل المؤسسة العسكرية والأمنية مع التركيز على: تحديد المهام؛ مجلس الدفاع الوطني؛ الانتخابات؛ الحياد السياسي؛ الموازنة الدفاعية؛ التعيين في المناصب الكبرى؛ الخدمة الإلزامية؛ المحاكم العسكرية؛ السلم؛ الحرب؛ التعبئة؛ الطوارئ؛ المعاهدات.
إن من شأن المضامين الدستورية في حال تطبيقها، التأسيس لعلاقات عسكرية مدنية متوازنة تُسهم في خلق قطاع عسكري وأمني ذي مهارة عالية المستوى بالإضافة للإسهام في إرساء السلم الأهلي.
إن عملية الإصلاح الدستوري تتطلب أيضاً إصلاح البيئة القانونية، وقد بلغ عدد المراسيم التشريعية والقوانين المتداخلة مع المؤسسة العسكرية والتي ينبغي تعديلها أو إلغاء بعضها 29 مرسوماً تشريعياً وقانوناً، بالإضافة لتعديلاتها.
