كشف بحثنا أنه على الرغم من المتطلبات بموجب القانون الدولي والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لضمان توافق العمليات الشرائية مع حقوق الإنسان، فإن وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا لا تشمل مبادئ حقوق الإنسان بشكل كافٍ في تقييمها للموردين والشركاء. وهذا يعرضهم لمخاطر جسيمة تتعلق بسمعتهم ومخاطر فعلية تتمثل في تمويل جهات فاعلة مسيئة و/ أو جهات فاعلة تعمل في قطاعات عالية المخاطر دون ضمانات كافية. يحدد الدليل توصيات حول كيف يمكن للأمم المتحدة أن تعزز ممارسات الشراء من منظور حقوق الإنسان. كما يتضمن أداة تقييم لمساعدة وكالات الأمم المتحدة على تحديد الموردين السوريين المعرضين لخطر التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان متعلقة بالنزاع.