يقدم البرنامج مزيجا فريدا من الخبرة القانونية، والتحليل الميداني والبحث الأكاديمي ويعتمد نجاح عملنا بشكل رئيسي على تنوع خبرتنا في مناطق الصراع، وخاصة في سوريا، وفهم التحديات العملية التي تواجه العاملين في تلك المناطق. إضافة إلى ذلك التمكن من المعرفة اللغوية والفهم الثقافي والسياسي وقدرتنا على التكيف مع التغيرات الديناميكية للحروب.

يقدم البرنامج الاستشارات القانونية والتدريب على أعلى مستوى من خلال علاقته مع كبار الخبراء في القانون الدولي وشبكة علاقاته القوية مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية في جميع أنحاء العالم والمختصة بكافة الموضوعات القانونية مثل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي العام. يشمل نطاق عمل البرنامج مجموعة متنوعة من الخدمات والمشاريع والأنشطة التي يتم تنفيذها سواء في سوريا أو في الدول المحيطة أو في أي بلد آخر له علاقة في هذا الصراع. وتنتشر نشاطاتنا وأبحاثنا على مستوى العالم.

وحدة الدعم في القانون الدولي:
تقدم الوحدة لمنظمات المجتمع المدني السوري دعماً تقنياً في القانون الدولي و حيثياته المتعلقة بالنزاع السوري او ذات التأثير. أدناه لمحة عن أهداف الوحدة.

1. زيادة الكفاءات القانونية والتكتيكية للمنظمات غير الحكومية في إجراء المناصرة الدولية وتعزيز أنشطتها.
2. زيادة الفعالية المستمرة للمنظمات غير الحكومية في التخطيط لمشاريع جديدة باستخدام الأطر القانونية الدولية الراسخة.
3. تحسين فهم وتطبيق المنظمات غير الحكومية للمصطلحات القانونية الدولية ، ومعايير الأدلة ، وتقديم الوثائق الرسمية أثناء مراقبة وتوثيق الانتهاكات والجرائم.
4. زيادة وتحسين المشاركة الهادفة للمنظمات غير الحكومية مع شركائها الدوليين.
5. تمكين المنظمات غير الحكومية من استخدام المعرفة القانونية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الخاصة بهم ومن قبل أعضائهم.
6. زيادة معرفة المنظمات غير الحكومية السورية بآليات المساءلة على الصعيدين المحلي والدولي والمحاكم الأجنبية حتى تتمكن من السعي لمحاسبة الجناة.

وحدة حقوق الإنسان و الأعمال التجارية:
يهدف عمل هذه الوحدة إلى صون وضمان حقوق الإنسان في ضوء الحديث حول إعادة الإعمار و الإستثمار في سوريا، إضافةً إلى زيادة قدرة أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية ، على التأثير واستخدام أشكال بديلة من المساءلة ضد مرتكبي أصحاب الأعمال التجارية لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنزاع في سوريا. أدناه لمحة عن أهداف الوحدة.
1. زيادة معرفة المنظمات غير الحكومية السورية بآثار القانون السوري على حقوق الإنسان من حيث صلته بإعادة الإعمار لزيادة قدراتها على العمل ضمن الإطار المحلي لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية.
2. زيادة معرفة المنظمات غير الحكومية السورية بآليات المساءلة محليًا ودوليًا وفي المحاكم الأجنبية حتى تتمكن من السعي لتحقيق المساءلة للضحايا بما في ذلك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالشركات، الـأعمال التجارية أو إعادة الإعمار.
3. زيادة وعي أصحاب المصلحة بآثار الأنشطة التجارية على حقوق الإنسان.
4. الانخراط مع المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية والوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة العاملة في سوريا لزيادة العناية الواجبة بحقوق الإنسان في سياق معين ومنع تمويل مجرمي الحرب المشتبه بهم وكذلك تمويل المزيد من الجرائم عبر الأعمال الإنسانية.
5. زيادة مبادرات المساءلة المالية ذات الصلة ضد أصحاب الأعمال التجارية المنتهكة لحقوق الإنسان في سوريا ، لا سيما من خلال العقوبات.