عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، الدورة السادسة و السبعون.

على مدى العامين السابقين، عملت روابط الضحايا و الناجين و اهالي الضحايا (رابط الصفحات على مواقع التواصل) بإصدار ميثاق الحقيقة و العدالة في شباط ٢٠٢١ الذي يقدم رؤية مشتركة للعمل على قضايا الاختفاء القسري، الاعتقال التعسفي، والتعذيب في سوريا. و كان الميثاق الأول من نوعه في السياق السوري الذي قدم رؤية شاملة مستمدّة من من منظمات الضحايا السوريين وأفراد أسرهم مباشرة, بهدف تقديم اطار عام للعمل على القضية انطلاقاً من صوت الضحايا، مما لاقى زخماً كبيرا على المستوى الدولي.

بعد الأصداء الإيجابية للميثاق و بعد جهود الحثيثة في طرح الحلول، اطلقنا دراسة تطرح امكانية انشاء آلية دولية انسانية للعمل على كشف مصير المختفين قسراً.

و خلال الدورة السادسة و السبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، رحب المجتمع الدولي بإقتراح منطمات الضحايا السورية حيث تم التصويت و الطلب من الأمين العام "أن يقوم بدراسة عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة، لتوضيح مصير و أماكن وجود المفقودين في سوريا والتعرف على الرفات البشرية و تقديم الدعم لأسرهم... " من خلال النقاط 63، 64 و 65. كما أشار القرار إلى "مشاركة كاملة ومجدية للضحايا، والناجين وأسرهم وبالتشاور مع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة."

ترحب منظمات الضحايا بالقرار و تؤكد على أهمية الدراسة الموافق عليها و التي ستدرس جدوى إنشاء آلية كشف المصير لمستقبل سوريا. كما نؤكد على اهمية الخطوة كخطوة اولى على طريق تحقيق العدالة الطويل للمعتقلين و اسرهم. تستعدّ منظماتنا الخمسة للسفر الى جنيف للقاء ممثلي الامم المتحدة المعنيين بهذا القرار وممثلي الدول الاعضاء للتشاور معهم حول افضل السبل لتنفيذ القرار.