دعونا نتخذ موقفاً مشتركاً قائماً على أسس العدل والسلام والحقوق
بيان صادر عن 71 منظمة حقوقية سورية وتركية بشأن الخطاب العنصري ضد السوريين .
في الأشهر الأخيرة عانى المجتمع اللاجئ من وقائع اعتداءات و جرائم ، و كانت هذه الوقائع ذات تبعات مقلقة .
ففي شهر آب من العام المنصرم قامت مجموعة من العنصريين بالاعتداء على أماكن عمل و منازل اللاجئين السوريين في منطقة " ألتن داغ " التابعة لولاية أنقرة ، سبق ذلك مقتل الشاب " حمزة عجّان - 17 عاماً " ، و الذي قتل إثر الاعتداء عليه من قبل مجموعة شبان و ذلك أثناء عمله في إحدى أسواق ولاية بورصة ، و هنالك وقائع و حالات جمّة بإمكاننا أن نلحقها بقائمة الأحداث المؤلمة .
إنّ ما نشهده اليوم من وقائع و اعتداءات على اللاجئين ما هو إلا النتيجة المروعة للكم الهائل من البيانات و المعلومات المضللة و الخاطئة عن المجتمع السوري اللاجئ ، و ذلك خلال السنوات العشر الأخيرة ، و لا تزال مشكلة البيانات و المعلومات الخاطئة و التي تتناول المجتمع السوري اللاجئ مستمرةً حتى يومنا هذا ،
و ذلك في ظل عدم إدراك البعض لجوانب و لعواقب خطاب الكراهية و التمييز العنصري .
بسبب العنف الذي يتعرض له الأبرياء من المجتمع اللاجئ ، ندعو جميع مناصري قيم الحق و العدالة إلى رفع أصواتهم من أجل الحد من خطاب الكراهية و العنف و ذلك وفق النقاط و المطالب الآتية :
▪︎اللاجئون هم أصحاب حق ، و يقع على عاتق كل من يناصر قيم العدل و السلام في هذا البلد أن يعامل اللاجئين وفق مبادئ كرامة الإنسان ، و هذا من أساسيات القيم الأخلاقية و الإنسانية في التعامل معهم ، كذلك يجب على الحكومة أن تُعامل اللاجئين وفق القانون ، و في إطار ذلك يجب الاعتراف بكل الحقوق المتعلقة باللاجئين و ذلك لكونهم بشراً ، و يجب حماية هذه الحقوق وفق خطوات و آليات فعّالة .
▪︎يجب على الحكومة اتخاذ تدابير و إجراءات أكثر فعالية من أجل حماية حياة اللاجئين و تأمين سلامتهم ، و يجب عليها تصحيح البيانات و المعلومات الخاطئة و التي يتم تناقلها في المجتمع حول واقع اللاجئين ، و يجب عليها التحقيق بصورة أكثر صرامةً في ما يتم تداوله من اعتداءات على اللاجئين .
▪︎يجب على السياسيين ، و مع اقتراب موعد الانتخابات ، أن يتوقفوا و أن يضعوا حداً لاستغلال اللاجئين في خطاباتهم و برامجهم الدعائية ، هذه الدعاية القذرة باتت تؤدي إلى ممارسة العنف ضد اللاجئين ، و يجب على السياسيين أيضاً تجنب التصريحات و التعبيرات الكلامية ذات الطابع العنصري ، و نبذ و رفض كل من يقوم بذلك .
▪︎يجب أن لا ننسى أن كل من اعتدى أو قام بالتحريض عبر وسائل الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين ، هو في نهاية الأمر قد ارتكب جرماً ، في المقابل يجب تطبيق القانون و مواده المناهضة للكراهية و للتمييز العنصري على الأفراد / الشخصيات التي تشغل وظيفة عامة و الذين ينتهكون القوانين المرفقة بمناهضة الكراهية و التمييز العنصري ( مثل رؤساء بعض البلديات ) ، كذلك يجب أن لا يبقى الجناة دون عقاب ، و لا بد من سن و تشريع قوانين صارمة ضمن إطار الحد من جوانب و مظاهر الكراهية و التمييز العنصري .
▪︎يجب على وسائل الإعلام أن لا تتجاهل القضايا و الاعتدات التي يتعرض لها اللاجئون ، كذلك يجب عليها أن تتيقن من تأثير الكلمة و سياق الكلام في التحريض على الكراهية و التمييز العنصري بشكل مباشر / غير مباشر ، لذلك لا بد من السعي لانتقاء التوصيفات اللفظية و المفردات التعبيرية أثناء تعاطيها مع مسألة اللاجئين ، و يجب عليها استخدام لغة مخاطبة موضوعية لا تنتهك الحقوق .
يمكننا معاً وفق مسارٍ مشترك أن نضع حداً للأقوال و السلوكيات التي تؤلم في توصيفها إنسانيتنا و وجداننا ، كذلك يمكننا أن نوقف الاعتداءات و الأحداث العنصرية و التي تتنامى بالتوازي مع خطاب الكراهية و التمييز العنصري ، و يمكننا أيضاً مواجهة خطاب الكراهية الذي يفرز العنف .
بناءً على ما سبق ، علينا أن نصون و أن ندافع عن الحياة بحزم ، و أن نكون أكثر عزيمةً في مواجهة كل من يحاول أن يجعل منا أعداءً لبعضنا البعض و يسعى للتخلص منا ، و أن لا نترك متسعاً لمشاعر الكراهية و التمييز العنصري .
في ضوء هذه المطالب ، ندعو كل الأطراف إلى اتخاذ موقف مشترك قائم على أسس العدل و السلام و ذلك لمواجهة و لوقف الكراهية التي وصلت لنقطة تهديد أرواح الآخرين .
