بيان ختامي للحدث الجانبي في مؤتمر بروكسل حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات
حدث جانبي في إطار مؤتمر بروكسل من أجل دعم مستقبل سوريا والمنطقة للعام ٢٠٢٢
البيان الختامي
تحث مجموعة من النسويات السوريات أصحاب القرار على الحرص على تطبيق الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في سوريا
في غياب حلّ سياسي قائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، تعجز الأمم المتحدة عن محاربة آفة العنف ضدّ النساء والفتيات وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ بشأن المرأة والسلام والأمن لتمكين النساء السوريات من المشاركة المباشرة في اتّخاذ القرارات المرتبطة ببناء السلام على المستويات كافة.
بالرغم من أن النساء يتحملن أعباء الحروب الأساسية، يتم تخصيص نسبة ٢ في المئة فقط من الموازنات لتمكين النساء السوريات أو المساواة الجندرية.
تكتسب مبادرات حقوق المرأة أهمية كبرى في مواجهة هيكليات القوة غير المتكافئة القائمة على أساس النوع الاجتماعي على المستويَيْن الوطني والمحلي. غير أنّ النزاع المسلَّح المطوَّل، والنزوح واللجوء بأعداد كبيرة، والقيود المفروضة على السفر، وحظر أنشطة المجتمع المدني، كلها عوامل عرقلت إنشاء قنوات تواصل متينة بين أعضاء الحركة النسوية السورية والناشطات من المجتمعات المحلية.
الافتقار إلى التمويل غير الكافي والمخصّصَ لمنظمات النساء السوريات ومبادراتهنّ الساعية إلى تحقيق المساواة الجندرية ومكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات على نطاق شامل يطرح المزيد من التحديات التي تعيق تحقيق الهدف المتمثل في مشاركة النساء الكاملة والمجدية في اتخاذ القرارات.
تماشيًا مع نتائج مؤتمر بروكسل الخامس “دعم مستقبل سوريا والمنطقة“، الذي سلّط الضوء على أهمية مشاركة النساء السوريات الكاملة في كلّ مراحل العملية السياسية، نظّمت المبادرة النسوية الأورومتوسطية والجهات المدافعة عن حقوق المرأة السورية في العامَين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ عمليةً استشارية شارك فيها أكثر من 250 من الناشطين /ات والخبراء والخبيرات السوريين والسوريات في مسألة النوع الاجتماعي من أكثر من ١٠٠ منظمة نسوية ومنظمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى القادة والقائدات المجتمعيين من مختلف المناطق. وقد اعتبرت هذه العملية، بإجماعٍ من الجهات المشاركة فيها، أنّ العنف ضدّ النساء والفتيات يشكّل عائقًا كبيرًا أمام مشاركة النساء في كلّ ميادين الحياة، مع التشديد على ضرورة تبني مقاربة شاملة في مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات. وتم تبني أجندة مشتركة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات مع سياسات وتوصيات محددة في مجالات السلام والأمن ، والتشريعات ، والمشاركة الاقتصادية ، والتعليم ، والعدالة والتعافي ، ووسائل الإعلام ، وتغيير القوالب النمطية الجندرية.
أُنشئ فريق المناصرة الجندري بهدف التوعية، وحشد المجتمعات المحلية، والمناصرة على المستوى المحلي والوطني والدولي لمكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات كأساس لتمكين النساء من المشاركة على كلّ المستويات. وأجرت عضوات فريق المناصرة الجندري عدّة لقاءات مناصرة مع هيئات صنع القرار الدولية والوطنية، مشدّدات على المطالب والتوصيات المنبثقة عن الأجندة المشتركة. وعُقد مؤتمرٌ للمجتمع المدني السوري حول مكافحة العنف ضدّ النساء في ٩ و١٠ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٢١ في بروكسل، شارك فيه أكثر من ١٠٠ ممثلٍ وممثلة عن منظمات حقوق المرأة السورية ومنظمات حقوق الإنسان والمبادرات المحلية، وعن المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
في هذا السياق، يشجّع المشاركون والمشاركات الأطراف المحلية والوطنية والدولية على الاطّلاع على الخطة المشتركة لمكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات، ويحثون/يحثثن المجتمع الدولي على الحرص على تطبيق الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، بالاستناد إلى التوصيات الآتية:
أولًا. دعم تطبيق الالتزامات الدولية لمكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات لتمكين النساء من المشاركة في كلّ مراحل العملية السياسية
دعوة الأطراف على المستويَيْن الوطني والدولي إلى وقف النزاع المسلّح وتنفيذ الالتزامات الدولية بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسَيْن بفعالية ضمن إطار المبادرة السياسية للأمّم المتّحدة، إلى جانب العمل بصورة فاعلة على دعم مشاركة المرأة المباشرة في جميع العمليات وعلى كافة المستويات، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلّقة بسوريا، خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، وقرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ بشأن المرأة والسلام والأمن.
ممارسة الضغوط لصياغة دستور حساس للجندر وتشريعات شاملة لمكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات، وعمليات عدالة انتقالية حساسة للجندر في سوريا، وفقًا لتوصيات الخبراء والخبيرات والناشطين والناشطات في مجالَيْ الجندر والقانون.
دعم إعداد مقترح لوضع خطة عمل وطنية بشأن قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ عبر تعزيز المشاورات مع منظمات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني والتواصل معها في جميع المراحل.
في سياق الضغوط السياسية المتزايدة لعودة السوريين والسوريات إلى سوريا، الأمر الذي يزيد من مخاطر العنف ضدّ النساء والفتيات، يجب اتّخاذ الخطوات اللازمة لمنع العودة القسرية إلى سوريا، تماشيا مع القانون الدولي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، ينبغي اعتماد آلية دولية لرصد ظروف العودة الآمنة والطوعية والمستنيرة والكريمة إلى سوريا، مع تلبية احتياجات النساء واحترام حقوقهنّ بالكامل.
ثانيًا. ضمان توفّر الخدمات لضحايا العنف ضدّ النساء والفتيات
التخطيط لتوفير وسائل سياسية ومالية طارئة لتعزيز توفر الخدمات لضحايا العنف ضدّ النساء والفتيات والقدرة على الوصول إليها ومقبوليّتها وكلفتها الميسورة في سوريا وفي البلدان المضيفة، بما في ذلك:
المآوي/المنازل لتوفير الحماية الطارئة والطويلة الأمد إلى النساء والفتيات اللواتي وقعن ضحية العنف وأطفالهنّ.
خطوط اتّصال مجانية ومُتاحة ٢٤/٢٤ ساعة وتطبيقات للهواتف المحمولة لحالات الطوارئ في جميع مناطق سوريا.
الدعم النفسي الاجتماعي، وإدارة حالات العنف ضدّ النساء والفتيات، وخدمات الصحّة الجسدية والنفسية.
المساعدة والمشورة القانونية المجانية.
دعم تطوير نظام إحالة مناسب ومبادرات لنشر المعلومات حول الخدمات المُتاحة.
دعم بناء قدرات مقدّمي الخدمات والناشطين والناشطات الذين يعملون واللواتي يعملن على تحقيق هذا الهدف.
تقديم الدعم الاقتصادي إلى مبادرات الضحايا المُدرّة للدخل.
تحسين التنسيق بين أصحاب المصلحة الدوليّين والجهات الفاعلة المحلّية التي تقدّم خدمات لضحايا العنف ضدّ النساء والفتيات في سوريا والبلدان المضيفة.
ثالثًا. دعم دور النساء في التعافي المبكر ومشاركة النساء الاقتصادية
ضمان مشاركة النساء والمدافعين والمدافعات عن حقوق النساء في جميع الأنشطة والمشاورات والمشاريع المتعلّقة ببناء السلام والتعافي المبكر والتنمية المجتمعية، من خلال طرحهم السؤال التالي دومًا: أين النساء؟
التخطيط لبرامج التمكين الاقتصادي والتدريب المهني غير النمطي للمرأة، وتقديم التمويل الموجّه لها كجزء من مشاريع التعافي المبكر والتنمية المحلّية.
دعم إنشاء التعاونيات الاقتصادية الانتاجية، التي تدخل المرأة سوق العمل بشكل آمن، ودعم المنظمات والمبادرات التي تقوم بهذه المشاريع الإنتاجية مع مراعاة البيئة الخضراء والعدالة المناخية.
دعم البرامج التعليمية الحساسة للجندر المخصّصة للأطفال، مع تلبية احتياجات الفتيات ، بما في ذلك الأنشطة الرامية إلى تسهيل عودة الأطفال المنقطعين والطفلات المنقطعات إلى المدرسة، وكذلك مبادرات محو الأمية والمنح الدراسية للتعليم العالي، بواسطة دليل المساواة بين الجنسَيْن في التعليم.[1]
دعم الدراسات والأبحاث حول أوضاع وظروف النساء في سوريا واللاجئات السوريات في بلدان اللجوء، من أجل تصميم أفضل للمشاريع وضمان مراعاة اعتبارات الجندر عند اتخاذ القرارات، وذلك بهدف التوعية حول المساواة الجندرية والمساهمة في مكافحة جميع أشكال العنف ضدّ النساء والفتيات والتمييز الجندري.
رابعًا. تعزيز المنظمات والشبكات والمنصّات المعنيّة بحقوق الإنسان
دعوة المانحين الدوليّين إلى ضمان توفير تمويل موجّه وطويل الأمد، مع تخصيص ٣٠٪ على الأقل من الموارد المالية إلى المنظمات النسوية/المبادرات النسائية السورية في سوريا وخارجها، وبرامج دعم تنفيذ الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، من أجل الوقاية من العنف ضدّ النساء والفتيات وحماية ضحاياه والاستجابة له. ويهدف ذلك إلى تعزيز المساواة الجندرية والتشريعات الحساسة للجندر، وتمكين النساء من الوصول إلى الموارد الاقتصادية والمشاركة في الحياة السياسية، وضمان التعليم والتوعية اللّذين يراعيان اعتبارات النوع الاجتماعي، وبناء قدرات مجموعات الناشطين والناشطات والمنظمات النسوية السورية.
دعوة الأمم المتحدة للعمل من أجل ضمان استقلالية وحرية المجتمع المدني والمنظمات النسوية، وحقها في المشاركة ، وحمايتها ككيانات قانونية مستقلة.
تشجيع الحوار الهيكلي والتعاون بين أصحاب المصلحة مع الاعتراف بالدور المستقل وخبرات منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والحفاظ عليها.
معالجة الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية على عمل المنظمات المدنية بما في ذلك منظمات حقوق المرأة والجهات المدافعة عنها، وتصميم آليات تضمن دعمها وحمايتها.
ولتحقيق السلام في المنطقة.
تحمل المبادرة النسوية الأورومتوسطية وفريق المناصرة الجندري صانعي القرارات مسؤولية إعطاء الأولوية دومًا للخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في العملية السياسية، ومواصلة دعمهم المالي لمعالجة الثغرات المتزايدة التي تواجهها النساء والفتيات. نطلب من منظمي مؤتمر بروكسل السادس متابعة التعهدات والالتزامات السياسية المتعلقة بهذه المسائل الهامّة لمستقبل سوريا والسلام في المنطقة.
