بيان حول القرار المعتمد في الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان
لقراءة البيان باللغة الإنجليزية
يرحب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في سوريا. حيث اعتمد المجلس في إطار أعمال دورته الـ 50 التي بدأت في 13 من الشهر الجاري، وتختتم اليوم، قراراً جديداً حول حالة حقوق الإنسان في سوريا يركز على الانتهاكات الواقعة على النساء والفتيات، وكذلك الأطفال، لاسيما تلك القائمة على العنف الجنسي، أو العنف القائم على النوع الجندري/الجنساني. وصوت لصالح القرار /25/ عضواً من أعضاء مجلس حقوق الإنسان السبعة وأربعين، وامتناع /15/ دولة، في حين عارضت القرار ست دول هي: فنزويلا، أرتيريا، كوبا، الصين، بوليفيا، وأرمينيا.
لمتابعة باقي تفاصيل البيان في الأسفل ...
رحب القرار بفقراته التمهيدية بعمل لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، وتبنى توصياتها، منبهاً لخطورة الانتهاكات التي ترتكب في سوريا، والتي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، “ولجريمة الإبادة الجماعية”، حيث أن استخدام توصيف “الإبادة الجماعية” غير مسبوق في القرارات المعنية بسوريا، ويعتبر تطوراً مهما في سياق التوصيف الجرمي للانتهاكات الجسيمة المرتكبة فيها.
أدان القرار بأشد العبارات الممكنة، الانتهاكات المرتكزة على العنف الجنسي، أو العنف المرتكز على النوع الجندري/الجنساني، والتي ترتكبها جميع الأطراف، معتبراً أنها تعتبر جرائم ضد الإنسانية، داعياً جميع الأطراف المتورطة بهذه الانتهاكات لوقفها فوراً.
وحمّل القرار “النظام السوري المسؤولية الأكبر عن اتساع نطاق الانتهاكات”، وارتكابها بشكل ممنهج في سوريا، بما فيها الانتهاكات الجنسية أو المرتكزة على النوع الجندري/الجنساني، مديناً بلغة قوية “استمرار النظام بانتهاج التعذيب في معتقلاته، بالإضافة إلى الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القانون”، مطالباً بالكشف عن مصير المخفيين قسراً، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المعنية بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، إفراد تقرير خاص حول الانتهاكات الجنسية أو المرتكزة على النوع الجندري/الجنساني؛ معبراً بلغة واضحة عن فشل السلطات السورية “بحماية الأشخاص الواقعين تحت ولايتها القانونية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
