هجمات ضد المنشآت الطبية
الحق في الصحة هو أحد حقوق الإنسان الأساسية. تعتبر الوحدات الطبيّة والعاملون في المجال الطبيّ والجرحى أو المرضى محميّين على وجه التحديد بموجب القوانين الدولية للنزاعات المسلّحة. عندما تصبح البنى التحية الطبيّة عرضةً للخطر أو متضرّرة بشدّة؛ فإن ذلك يقوّض صحّة وسلامة ومعيشة الأشخاص المعتمدين على هذه المنشآت على نحوٍ فادح، ما يكبّد الناس العناء مع فقدانهم الوصول الآمن والمضمون للرعاية الصحيّة. تتفاقم الأمور بشدّة في ظل نزاعٍ يتّسم بتدميرٍ واسع النطاق وعشوائيّ وعنيف وغير متكافئ؛ كما هو الحال في سوريا.
تسبر قاعدة بيانات الأرشيف السوري للوثائق البصرية التعمّد والتأثير والاستراتيجيّة في الهجمات ضدّ المنشآت الطبيّة في سوريا منذ عام 2011. توثّق قاعدة البيانات هذه هجماتٍ ممنهجة وواسعة النطاق، مرتبطة بالنزاع الراهن، وتزيد الأذى الذي لحق بالمدنيين -الموجودين في مناطق سيطرة المعارضة على نحوٍ خاص- باستمرار؛ نتيجة تدمير البنى التحتية الطبيّة الأساسيّة. إن معظم الهجمات ضد المنشآت الطبية في سوريا تبلغ حدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مدعّمة بالوثائق.
منذ رفع أول مقطع فيديو يصوّر هجومًا على مشفى سوريّ على يوتيوب في 15 آب/ أغسطس 2011؛ حفظنا وثائق مرتبطة بـ 410 هجمات منفصلة وموثّقة ما بين 2011 وحتى 2020، ضدّ 270 منشأة طبّية في سوريا. عند تحليلها ودراستها بعناية؛ أظهرت هذه المقاطع أن الهجمات ضد البنى التحتية الطبيّة في سوريا سمةُ متكرّرة ومأساوية ومُتعمّدةٌ في النزاع.
