نداء إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
نداء إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي
لقد دخلت مخططات تركيا لتغيير ديمغرافيا الشريط الحدودي مع سوريا حيز التنفيذ بإعلانها بدء إنشاء مستوطنات إعادة اللاجئين والذي بلغ عددهم حوالي المليون ونصف فمنذ التدخل السافر الأول للجيش التركي في شمال سوريا في عملية درع الفرات وثم عملية غصن الزيتون ثم عملية نبع السلام واحتلالها الباب وإعزاز وجرابلس وعفرين ورأس العين وتل أبيض اتفق طيف واسع من المراقبين على أن تدخل تركيا حينها ماهو إلا خطوة لإعادة تشكيل التركيبة السكانية في المنطقة.
ومنذ سنوات وإلى هذا اليوم تشن تركيا غارات على شمالي سوريا والعراق لتقويض قدرات الشعوب التي لعبت دورا حاسما في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.
فأردوغان يتحدث عن احتلاله للمناطق السورية بكل فخر ليؤكد نزعته الاستعمارية ليس فقط في سوريا بل وصلت إلى ليبيا والعراق وغيرها من الدول في المنطقة في إطار أوهامه بعودة الولاية العثمانية
وفي سبيل مخططه لم يتورع أردوغان عن ارتكاب فظائع في الشمال السوري واستخدم الأسلحة المحرمة دوليا وقد فتحت تركيا أبوابها لاستقبال اللاجئين السوريين مع بدء الأزمة السورية ومضت السنوات ليكتشف العالم حقيقة أهدافه وكيفية استخدامه الجوانب الدينية والإنسانية والأخلاقية وكيف حول اردوغان مسألة اللاجئين السوريين إلى ورقة ابتز من خلالها أوربا للحصول على مزيد من الأموال فضلا عن تنازلات أوربية له تجسدت بالصمت عن آلة القمع التي مارسها حكم أردوغان ضد كل المناهضين له كما استخدم قضية اللاجئين في التغيير الديمغرافي في شمال سوريا وشرقها ولعل نموذج عفرين خير دليل على ذلك كما استخدم اللاجئين كمرتزقة في حروبه وقام بتجنيس عشرات الآلاف من اللاجئين بهدف استخدامهم كورقة انتخابية وسياسية
لقد أخرج أردوغان قضية اللاجئين السوريين من إطارها الإنساني والأخلاقي وحولها إلى قضية ابتزاز سياسي وورقة في وجه الجميع وإن إطلاق العنان لاستكمال التغيير الديمغرافي في شمال سوريا يهدف إلى ربط المناطق الحدودية السورية بالداخل التركي حيث أن المراكز السكانية التي يتم بناؤها تقع تحت سلطة مجموعات مسلحة تديرها السلطات التركية وإن تشكيل مناطق الشمال السوري على هذا النحو يقسمها طائفيا ويرشحها لصراعات متداخلة قوميا وطائفيا ودينيا.
إن هذه المستوطنات قد بنيت بتمويل خارجي من دول إقليمية وأوروبية تحت شعارات إنسانية بهدف وضع نهاية للجوء السوري إلى أوربا وهو مايطرح السؤال عن الجهات الدولية والإقليمية المشاركة في هذا المشروع التركي وما مسؤولية هذه الدول عن ما يجري في هذه المناطق من تغيير ديمغرافي الذي هو بمثابة إبادة اجتماعية وثقافية لهوية السكان الأصليين .
وإننا في مجلس المرأة السورية إذ ندين ماقامت وتقوم به به تركيا اتجاه الشعب السوري وشعوب المنطقة وماترتكبه من جرائم بحق هذه الشعوب من احتلال وقتل وتهجيرواعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة اتجاه اللاجئين السوريين وبخاصة النساء وتغيير ديمغرافي نتوجه بندائنا هذا إلى المجتمع الدولي من أجل:
1- إيقاف هذه الجريمة التي تقع ضمن سلسلة جرائم تقوم بها تركيا دون وازع من ضمير.
2- محاسبة مرتكب هذه الجرائم أردوغان وتقديمه للمحاكم الدولية لأن مايقوم به مخالف للمواد /6-7-8/ من نظام روما الأساسي والمادة /49/ من اتفاقية جنيف الرابعة وأيضا المادة /2/ من اتفاقية الأمم المتحدة (اتفاقية منع جريمة الأبادة الجماعية) وإن ماتقوم به تركيا مطابق ومتطابق مع تلك المواد والقوانين
3- اعتبارما يحدث جرائم واضحة ومستمرة في الشمال السوري ضمن الإطار الذي تناولته تلك المواد والاتفاقيات
4- تشكيل لجان تحقيق للتثبت من تلك الجرائم وحقيقتها وجمع الأدلة وحقيقة مايجري في شمال سوريا وهذا ليس بالأمر الصعب أو المهمة الشاقة متى توفرت النية والرغبة الدولية عبر أطرافها وجهاتها ومنظماتها ومؤسساتها المختلفة.
لقد بات لزاما ووجوبا على المؤسسات الدولية والأممية تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية وإجراء تحقيقات عادلة ونزيهة وشفافة بمعايير القانون الدولي وإحالة تلك الملفات والتحقيقات ومرتكبي تلك الجرائم أصولا إلى المراجع المختصة وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية.
14/5/2022
