ومع طول أمد النزاع، واضطرار السوريين إلى التماس اللجوء خارج البلاد أو النزوح داخلها، واجهت النساء والفتيات في سوريا زيادة مطردة في مخاطر وأشكال العنف، التي تزداد حدتها في مخيمات النزوح بشكلٍ خاص، بسبب تردي مستوى الخدمات الأساسية في مجالات الأمن والصحة والعدالة والخدمات الاجتماعية، وتعميق انعدام المساواة والتمييز ضدهن. ورغم أن النزوح القسري يوفر مستوى من الأمان بعيداً عن المعارك، إلا أنه يجلب معه أيضاً تحديات هائلة تتمثل في غياب المأوى الأساسي؛ والوصول المحدود إلى الخدمات العامة والحماية الاجتماعية؛ وفقدان سبل الدخل. يمكن أن تؤدي هذه المخاطر للجوء إلى آليات ضارة من أجل التكيف، تندرج في إطار العنف المبني على النوع الاجتماعي كالزواج المبكر أو القسري، في حين توفر المخيمات بحد ذاتها بيئةً معززة للعنف، وانتقاصاً أو انتهاكاً للحق في الخصوصية، الحق الأساسي من حقوق الإنسان الذي تنص عليه المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يرسم حدود ومقومات الحياة الخاصة للفرد، ومنها خصوصية الحيز المكاني، الذي يشغله الإنسان كمنزله أو مكان عمله.