بيان بخصوص الحكم الصادر ضد انوررسلان
بيان بخصوص الحكم الصادر ضد انوررسلان
كمنظمة نرحب بالحكم الذي الصادر عن المحكمة ضد ضابط سابق بالمخابرات السورية برتية عالية كان مسؤولا عن الجرائم ضد الإنسانية وهذا الحكم احد الخطوات نحو المساءلة والعدالة ويمكن الاشادة بهذه المحكمة باعتبارها حدثا تاريخيا يمهد الطريق لمساءلة اعضاء الحكومة الاخرين
لكن بصراحة حسب رأيي بالرغم من اهمية الحكم الذي سيصدر مازال دون طموح الشعب السوري لان طموح الشعب السوري أن تكون العدالة شاملة لكل المنتهكين وليس فقط المنتهكين المنشقين .
وكذلك بالرغم من اهمية هذه الخطوة الا ان هذه الخطوة فردية ويجب ان تتضافر الجهود الدولية من اجل ملاحقة المجرمين الذين مازالو على رأس عملهم
-انوررسلان ضابط منشق وسيحاسب على الفترة السابقة على الانشقاق لكن المجرمين الرئيسين ورؤساء الافرغ الامنية وقادة الفرق مازلوا على رأس عملهم ومازالو يضربون القوانيين الدولية والمحلية عرض الخائط مستفيدين من قصوروعجز المنظمومة الدولية على استجوابهم او عدم النية لدى المنظومة الدولية ب محاسبتهم طالما ما زالوا على رأس عملهم بالرغم من ايماتا الكامل ان المساءلة والمحاسبة من قبل الاتحاد الاوربي فيه مصلحة ل اوربا ول شعبها لأن الافلات من العقاب سيخرج جيل من المنتهكين وجيل من الضحايا الذي سيولد وبنفسه ثقافة الثأر والتشدد وربما يمتد اثار التشدد الى الاتحاد الأوربي نفسه بشكل مباشر او بشكل غير مباشر عبر موجات اللجوء التي يعجز الاتخاد الاوربي عن استعيابها نتيجة كثرة عدد اللاجئين الهاربين من الموت والانتهاكات
-وكوننا نعمل في الميدان فأن ب استطاعتنا دائما تحديد الشهود الرئيسيين عندما نكون قادرين على التوثيق بشكل فعال
ووفق المعايير الدولية المطلوبة في اليات العدالة الدولية –
وكذلك لدينا الوصول الى الافراد الراغبين في سرد قصصهم لأليات العدالة الجنائية وتوجد لدينا كمنظمات حقوقية عاملة على الارض اتصالات مع شهود محتملين قبل تواجد هذه الآليات الدولية او عندما يتعذر على تلك الاليات الوصول الى هؤلاء الاشخاص
-ولدينا القدرة كمنظمات على توجيه موظفي اليات العدالة بسرعة الى الافراد المهمين وتشجيع المجتمعات المتضررة على المشاركة في عملية اليات العدالة الجنائية –وتقديم خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية والمشورة القانونية والمساعدة الاساسية في اعادة التوطين والاهم
هو المعرفة السياقية حيث من المهم على المسؤولين في أليات العدالة الاستماع للمنظمات العاملة في الميدان بسبب القدرة على توقير التوثيقات والمعلومات حول النزاع والتي يتعذر توفرها بطرق اخرى وكذلك امتلاك منهجية لجمع المعلومات
-من المهم هنا ان نذكر اهم الدروس المستفادة من المحاكمة :
-كانت صور قيصر التي اغنت القضية وسلطت الضوء على مدى عمليات التعذيب واشارات الى كيفية استخدام الادلة الرقمية في المحاكمات المستقبلية للجرائم الدولية
-ينبفي على المانيا وكل دول اوربا ان تأخذ تجربة هذه المحاكمة كتجربة تعليمية للبناء عليها في القضايا المستقبلية
واخيرا يمكننا الحديث عن بعض التوصيات بخصوص هذه المحاكمة منها
-يجب على الدول التي تطبق الولاية القضائية العالمية ان تاخذ ب اعتبارها النطاق الكامل لمرتكبي الجرائم الفظيعة وملاحقة كل من تورط في جرائم دولية
-يجب ان يكون هناك خطة شاملة في عمليات التوعية للضحايا الاكثر تضررا للجرائم المزعومة واتاحة خدمات الترجمة الفورية واتاحة الوصول الى جلسات المحاكمة والقرارات المسببة
-يجب اخذ اولويات الضحايا بعين الاعتبار قبل المحاكمة
-يجب ان تتلقى المحاكم التي تعمل على الولاية القضائية العالمية دعما اضافيا وبناء للقدرات للتعامل بشكلل مناسب مع الظروف المحيطة بالمحاكمات التي تجري تحت مبدأ الولاية القضائية العالمية .
-قصوربرامج حماية الشهود فقد اعرب العديد من الشهود عن قلقهم على سلامتهم وسلامة عائلانهم التي لا تزال تعيش في سوريا وكانت المحكمة مترردة في اصدار اوامر بتوفير تدابير حماية الشهود .
واخيرا "
الحكم الذي الصادر هو لصالحنا ك اصجاب مصلحة عامة ولصالح الضحايا اصحاب المصلحة الخاصة ووعلى صعيد المنظمة وفريقها وكسوريين تعلمنا دروسا في كيفية التعامل مع محكمة على مستوى دولي بمواضيع الاثبات الادلة –الادلة الرقمية –صور قيصر-الشهود وعلى مستوى وطني مستقبلا
اذا هي خطوة ايجابية لكن كسوريين ننتظرخطوات اكثر لمحاسبة اخطر المجرميين عن اشد الانتهاكات وانشاء اليات حقيقة لمحاسبتهم على مستوى شامل يمنع الافلات من العقاب وبالتالي تشكل عامل الردع الخاص والعام كي لا تسول لاي مننهك اخر لنفسه للتفكيرب ارتكاب الجرائم اذا علم ان المحاسبة والمسائلة ستلاحقه ان لم تكن على مستوى وطني ستكون على مستوى دولي وهذا لا يتحقق الا بوجود الالية المناسبة الشاملة لمحاسبة المجرمين وبتوفر النية للمساءلة والمحاسبة من قبل المنظومة الدولية والوضع السوري اكبر اختبار للمنظومة الدولية على التحرك .ولمن يسأل عن الانسانية ومستقبلها عليه ان يتحرك فورا وبشكل عاجل لوقف الانتهاكات في سوريا اولا ومن ثم المحاسبة عليها ثانيا .لمنع التكرار ولعامل الردع العام والخاص .
المحامي :سليمان عيسى
المدير التتفيذي لمنظمة حماة حقوق الانسان
