ورقة موقف حول إعادة صياغة العقد الاجتماعي في شمال شرق سوريا
أصدرت 31 منظمة حقوقية ومدنية في شمال شرق سوريا منها مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان مساء اليوم الأحد 19 أيلول 2021 ورقة موقف مشترك حول إعادة صياغة العقد الاجتماعي في شمال شرق سوريا طالبت فيها بأن تكون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً للتشريع في شمال شرق سوري.
جاءت الورقة في عدة نقاط بدأت بشرح لغرض الورقة والتي جاء فيها
نتيجة لحراك مجتمعي قامت به منظمات حقوقية عاملة في المنطقة حيث قامت بعض منظماتنا الزميلة بإقامة ورش عمل ونشر التوعية بأهمية مواءمة التشريع مع الاتفاقيات الدولية أو جلسات حوارية حول سيادة القانون وأهمية مشاركة المجتمع المدني في المشاركة المدنية الفعالة تم إصدار هذه الورقة استكمالاً لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني لإنجاح مبادرة المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا ولجنة إعادة صياغة العقد الاجتماعي.
لاستكمال قراءة كامل تفاصيل ورقة الوقف في الملف الذي بالأسفل
وفي ملاحظات وتوصيات المنظمات المصدرة للورقة دعت لجنة صياغة العقد الاجتماعي والمجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية بأن:
1- تكون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً للعقد الاجتماعي الجديد.
2- تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، والتي تمثل المعايير الكونية لحقوق الانسان. وتسموا هذه الاتفاقيات على العقد الاجتماعي والقوانين الداخلية.
3- تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بسيادة القانون واحترام الحريات العامة، وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات.
4- تتعهد وتلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا.
وطالبت المنظمات ان يؤكد العقد الاجتماعي الجديد على التزام الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرق سوريا بما يلي: :
أ- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وشمولها وعدم قابليتها للتجزئة.
ب- تمسكها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان. والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. والذي تعتبر نصوصهم جزءا لا يتجزأ من هذا الميثاق أو العقد.
ت- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد، أو الثقافة، أو الانتماء الاجتماعي، أو الجهوي، أو اللغة، أو الإعاقة، أو أي وضع شخصي، مهما كان.
