الحل السياسي في سوريا اللجنة الدستورية ومآلاتها
تناقش هذه الورقة بشكل رئيسي سبل الحل السياسي وتفعيل لجنة دستورية سورية تمثل كل السوريين، وتؤكد تعزيز مشاركة شمال شرق سوريا في مسار إعداد الدستور السوري، الموكول صياغته للجنة الدستورية المشكلة بموجب قرار مجلس الامن (٢٢٥٤) الصادر في كانون الأول ٢٠١٨ لما لهذه المشاركة من تأثيرات جمة على واقع الحل السياسي السوري والسلام ووحدة المصير السوري إيمانا من مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان أن الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ولأن الدستور الجاري العمل من أجله كوثيقة تاريخية لنضال كل مكونات الشعب السوري في حراكه الأخير منذ ٢٠١١، تتطلب التمثيل الشرعي لكل فئات الشعب وشرائحه الاجتماعية وقواه السياسية والنقابية، والمهنية، والدينية، والثقافية.
لمتابعة كامل تفاصيل التقرير في الأسفل..
وتطرح مؤسسة فراترنيتي عبر هذه الورقة تصورها ووجهة نظرها بالاستناد إلى رأي منظمات المجتمع المدني العاملة في شمال شرق سوريا والتي تم جمعها عبر سلسلة من عمليات التثقيف الدستوري لهذه المنظمات واجراء استبيان شامل لآرائها ومقترحاتها وآمالها ( أجري الاستبيان خلال شهر تشرين الثاني من العام ٢٠٢١ ميدانيا وعبر مقابلات مباشرة مع 64 منظمة مدنية لمواطنات ومواطني المنطقة بشكل رئيسي وأساسي) وتوظيف هذه النتائج لإعداد الورقة كمساهمة في الحوار الجاري بشأن الخروج من الوضع المأزم الذي وصلت إليه عملية صياغة الدستور في ظل المسار المرتبك الذي خطته اللجنة الدستورية بمشاركة بعض الأطراف الدولية والمحلية، ولتكوين رؤية عن أهمية ضمان مشاركة كافة مكونات سوريا في هذه العملية والتي تعتقدها المؤسسة وجها أساسيا لتنفيذ القرار الأممي ٢٢٥٤ الخاص بالحل في سوريا والمرتكز بشكل أساسي إلى الحل السياسي للنزاع السوري الممتد منذ أكثر من عقد من الزمن وتركيز هذه الرؤية على مشاركة شمال شرق سوريا بشكل كامل غير قابل للانتقاص هو طريق لتعزيز السلام السوري ووحدة المصير لكل مكوناته باختلافها وخلافاتها وتجنيبا لمزيد من الاحتقانات والنزاعات الأهلية وهو ما سيمهد لاستمرار سوريا موحدة ترتكز إلى قيم حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية واحترام التنوع القومي والديني والمناطقي والسياسي. وفي ذات السياقات تكمن أهمية اعتبار اتفاقيات حقوق الإنسان استنادا علميا وعمليا لضمان المشاركة المدنية الفعالة لكل السوريين لإنجاح عملية انجاز الدستور السوري وهذا الاعتبار هو سعي متواصل من قبل مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان لضمان أن تكون اتفاقيات حقوق الإنسان مصدرا لعمل اللجنة الدستورية في خطوة أولى وتمكين موقع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لتنال مكانتها الأعلى في هرم التشريع السوري المستقبلي كخطوة تالية وفي ختام الورقة تقدم مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان مقترحها حول تشكيل وآليات عمل اللجنة الدستورية شاملة وكاملة للسوريين والسوريات بالاستناد إلى المخرجات والتوصيات الواردة في هذه الورقة والتي تم نقاشها عميقا في القسم الثاني والثالث منها فأن مؤسسة فراترنيتي لحقوق الانسان إذ تثمن عمل المجتمع الدولي وتساند القرار ٢٢٥٤ نصا وروحا فإنها تقترح تشكيل وآليات عمل اللجنة الدستورية وفق رؤيتها كمنظمة حقوق انسان سورية تعمل منذ انطلاق الحراك الشعبي السوري وكونها جزء أساسي من الحراك الحقوقي والمدني السوري
