حصانة نظرية للقضاة في ظل ضغوط السلطات التنفيذية والأجهزة الأمنية
لقراءة التقرير في الأسفل. التقرير متوفر باللغة الإنكليزية
إنّ تبعية الجهاز القضائي لرئيس الجمهورية ووزير العدل الذي يعتبر ذراع الرئيس التنفيذية في المؤسسة القضائية يُفرغ مبدأ "استقلالية القضاة" الوارد في الدستور السوري من مضمونه وينزع عن القضاة الحصانة القانونية
