قانون لتجريم التعذيب بعد 35 سنة من نفاذ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب
لقراءة التقرير بالكامل باللغة العربية. التقرير متوفر باللغة الإنكليزية
ملخص تنفيذي:
خلال العام الحالي وتحديداً بتاريخ 30 آذار/مارس 2022، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 16 لعام 2022، لتجريم التعذيب، حيث ذكرت الصفحة الرسمية لـ”رئاسة الجمهورية العربية السورية” في “فيس بوك” أنّ الأسباب الموجبة لصدور القانون “رقم 16″، هو التوافق مع “الالتزامات الدستورية للدولة السورية التي تحرّم التعذيب”، وليتوائم مع “أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب” لعام 1984، التي انضمت إليها حكومة “الجمهورية العربية السورية” في 19 آب/أغسطس 2004. (وهو ما يفرض على الحكومة السورية الالتزام بكافة أحكام المعاهدة).
فعلياً، جاء قانون “تجريم التعذيب” السوري لعام 2022، بعد حوالي 18 سنة من تاريخ “انضمام” الحكومة السورية للاتفاقية، وبعد أكثر من 35 سنة من دخول الاتفاقية حيّز النفاذ، حيث يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها حالياً 173 دولة، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39/46 بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، وأصبحت الاتفاقية نافذة منذ تاريخ 26 حزيران/يونيو 1987.
وجاء القانون السوري أيضاً، بعد حوالي سنة من طلب الحكومة الكندية إجراء مفاوضات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لمحاسبة الحكومة السورية على الانتهاكات التي لا حصر لها ضد الشعب السوري منذ عام 2011، مشددة في طلبها المعلن عنه في 4 آذار/مارس 2021، على دعواتها المتكررة التي وجهتها للحكومة، مطالبة إياها إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري.
وكان الطلب الكندي قد جاء بناء على طلب مماثل قدمته الحكومة الهولندية في شهر أيلول/سبتمبر 2020.
