قرار بمضاعفة الرسوم على مغادرة مناطق سيطرة النظام
ضاعفت حكومة النظام الرسوم المفروضة على المسافرين للخارج على وقع تزايد موجات الهجرة بعد أكثر من عامين من التحضير لإلغاء قرار الرسم المعمول به من العام ٢٠٠٨
١٥ ألف ضريبة المطار و ٥ آلاف للمنافذ البرية
أصدر رأس النّظام “بشار الأسد” أمس الثلاثاء، المرسوم رقم ١١ القاضي بمضاعفة الرسوم المفروضة على المعابر البرية والمطارات في مناطق سيطرته والمقرر تطبيقه أول الشهر لدعم الخزينة على وقع الضغوط والحصار والعقوبات المفروضة
يتضمن القرار بحسب صحيفة الوطن فرض مبلغ ١٥ ألف ليرة سورية على المغادرين عن طريق المطار ومبلغ ٥ آلاف عن طريق المنافذ و٢٠ ألف على مغادرة السيارة الخاصة مقابل مبلغ ١٥٠٠ بوقت سابق و٥٠٠ عبر المنافذ وألفي ليرة على السيارات الخاصة بموجب القانون ٣١ المعمول به من العام ٢٠٠٨.
وبحسب نصّ المرسوم على موقع “هاشتاغ سيريا” من المقرر تطبيقه من بداية نيسان بعد توقيعه في ١٥ آذار الجاري على أن يستثني العرب والأجانب من الدفع مقابل المعاملة بالمثل.
فرض النظام أيضاً تعديل أجور الإقامة المعمول بها من العام ٢٠١٤ لتصبح ٣٠٠ ألف ليرة لمدة ٥ سنوات و١٥٠ ألف ٣ سنوات و٧٥ ألف لمدة ستة أشهر و ٥٠٠ ألف لأصحاب عقود العمل وقيمته بالليرة مقابل ٢٠٠ دولار عن العاملين بغير الليرة.
وفرض غرامة على المخالفين قيمتها ٥ آلاف بحال التخلف عن الدفع ضمن مهلة ٦ أشهر والحبس من شهر لـ ٦ أشهر وغرامة ١٠ آلاف عن كل يوم إذا تجاوزت مدة المخالفة ١٨٠ يوماً.
فيما برر عضو برلمان النظام “محمد زهير تيناوي” الرسوم المفروضة بسبب التضخم مع تداول أنباء مؤخراً عن تحضير النظام لطرح عملة ١٠ آلاف ليرة وبغية دعم الخزينة بعد سيطرة الأمريكيين على حقول النفط، حسب وصفه.
رفع الرسوم رغم إغلاق أغلب المنافذ والرحلات
ومنذ العام ٢٠١٨ لوح النظام برفع رسوم المغادرة في المطارات والمعابر البرية على قلتها في مطار دمشق وحلب ومعبر البوكمال ومع لبنان ٥ معابر بينها غير شرعية.
وبحسب صحيفة تشرين طالبت حكومة النظام في كانون الأول العام ٢٠١٨ وزارة المالية بصياغة قانون لرفع قيم الرسوم المفروضة على المغادرين بالمطارات والمنافذ المعمول به وفق المرسوم ٣٤ الصادر بالعام ٢٠٠٩، موضحة أنّه من خلال التعديل على الفقرة أ – ج من القانون سيتم رفع التعرفة بالمطار لـ ٥ آلاف وألفي ليرة على الشخص بالمعابر وعشرة آلاف عن كل سيارة.
