الجلسة الختامية حول دور وتعزيز المجتمعات المحليّة
عقدت برجاف جلستها حول العملية الدستوريّة في هولير، وبحضورٍ قارب ال50 فاعل وفاعلة، جلهم من ممثلي الأطر المدنية والنسوية والحقوقية والحزبية في هولير/أربيل-كُردستان.
وجلسة اليوم كانت الختامية ضمن مسار التشاور العام حول دور وتعزيز المجتمعات المحليّة.
وأرادت برجاف أن تشارك ثلاثة أعضاء من اللجنة الدستوريّة من كتلة المجتمع المدني، وهم الدكتورة سميرة مبيّض، والقاضي أنور مجني، والأكاديمي من جامعة الاقتصاد بلندن مازن غريبة.
وحازت عناوين مثل تمثيل الكُرد في اللجنة، وحقوقهم في المحتوى الدستوريّ، ومسألة "المبادئ فوق الدستوريّة "، ومسألة اللامركزية النصيب الأكبر من النقاشات على مستوى الحضور واأعضاء اللجنة الدستوريّة.
وطُرحت أفكار ورؤى بما يتعلق بالورقتين:" مبادئ ال 12 الحية بين الأطراف السوريّة"، وورقة"سيادة القانون"، والتي طرُحَت في الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة من قبل بعض من أعضاء الكتلة المدنية ورفضها من قبل كتلة النظام؛
وبدا إنّ قضايا عديدة تحتاج إلى النقاش حولها مثل " هويّة الدولة"، ومسائل مثل "العروبة السياسيّة "، و"الإسلام "، والرغبة الكبيرة من قبل الحضور في علمَنة الدولة(حياديتها)بلورتها في الحياة العامة.
وكانت قد أخذت النقاشات حيّزاً مهمّاً حول: العامل الدولي وتدخله في الشأن الدستوريّ، إلى جانب"العدالة الانتقاليّة"؛
ولم تغب قضية "الحزام العربي"، ومسألة "احداث الهندسة الديمغرافية"، وقضية اللاجئين وحال النازحين من نقاشات الحضور، وتفاعل أعضاء اللجنة مع هذه القضايا بالجدية وبين كل عصور مقاربته تجاه كل هذه القضايا.
واستحضر الحضور قضايا شائكة مثل الدستور من حيث "النظرية"، و"التطبيق"، وإن العبرة ليس في جمالية مفردات الدستور بقدر من محتواه متطابقًا لمعايير الدساتير الحديثة والدساتير لدول متنوعه ومتعددة الهويات،.
ورأى البعض، وخاصة ممثلو الأطر الإعلامية، انّ ديمقراطية أي بلد تقاس بحرية الاعلام واستقلاليتها، وحسب ما طرحوه ان قضية"السلطة الرابعة"لم تحظى بعد أي نقاش بين اللجنة الدستوريّة وفي مسارات"المشاورات العامة".
وتجدر الاشارة انّ برجاف عقدت سلسلة من النشاطات حول العملية الدستوريّة واللجنة وساهمت وبدعم من برنامج "تعزيز" في الانخراط المجتمع المحلي في العملية الجارية بجنيف، فهي عقدت ورشات وجلسات بدءاً من منبج وانتهاءاً بهولير مرورًا بديريك وقامشلو وكوباني والرقة ولعبت دوراً تجسيرياً بين اعضاء اللجنة الدستوريّة والمجتمعات المحلية.
